ضرورت مهار سیلابها و تقویت آبخیزداری در استان اردبیل
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۶۸۵۸
ایسنا/اردبیل امام جمعه اردبیل گفت: باید اقدامات اساسی مثل مهار سیلابها و تقویت آبخیزداری و احداث سدهای معیشتی در مناطق سیلخیز استان اردبیل در اسرع وقت صورت بگیرد.
آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل ۱۴ مهر در خطبه های این هفته نماز جمعه که در محل مصلای اردبیل با حضور پرشور و گسترده نمازگزاران برگزار شد با اشاره به سیل اخیر در مناطق استان اظهار کرد: سیل اخیر در مناطق مختلف استان برای چندمین بار ضرورت احداث تأسیسات برای مهار سیل و ماندگار شدن آب در منطقه را اثبات و حجت را بر مسئولین مخصوصاً وزارت نیرو تمام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خطیب جمعه اردبیل گفت: هر بار که سیل میآید اهالی آن مناطق با من تماس میگیرند و غصه میخورند که چرا این آب که رحمت خدا و مایه عزت است از منطقه خارج شد. میگویند تخریبات آن نصیب ما میشود اما برکات آن برای یک کشور دیگر است. تابستان امسال در شهرستان مشگین شهر در بعضی از مناطق شهر بحران آب حاکم بود و اگر درایت معاونت عمرانی استانداری نبود قطعاً بحران به فاجعه تبدیل میشد اما در همان منطقه بارها مثل امسال شاهد سیل و خرابی بودیم.
وی افزود: بر اثر قحطی و کمبود باران صدها روستای استان که از آب چشمه سیراب میشدند در اثر تعطیلی چشمه نه در زمین آب دارند و نه در آسمان، البته برنامه مفصلی توسط دولت و سپاه برای تامین آب این روستاها شروع شده ولی کافی نیست و اقتضاء میکند اقدامات اساسی مثل مهار سیلابها، تقویت آبخیزداری و احداث سدهای معیشتی در این مناطق در اسرع وقت صورت گیرد.
وی گفت: دولت باید به شدت مواظب باشد کسری بودجه از عوامل اصلی تورم است لذاا از خلق پول و بالا بردن حجم نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی اجتناب نماید یعنی انضباط مالی باید در اوج باشد و الاّ استمرار تورم دورقمی قطعی خواهد بود مجلس علاوه بر لحاظ لزوم پایین آمدن تورم در تصویب قوانین نباید هزینه بدون منبع به بودجه تحمیل کند و اصل ۷۵ قانون اساسی میگوید:طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
آیت الله عاملی تصریح کرد: زمانی دولت ارز نیمایی را ۳۸ تومان میخرید وبه قیمت ۴۲۰۰ تومان به وارد کنندهها میداد طبعاً بانک مرکزی ملزم به پرداخت مابه التفاوت بود در حالی که منبعی برای آن پیش بینی نشده بود. مجلس باید در خط مقدم حل تورم دو رقمی باشد و حرکت بر خلاف آن به جایگاه مجلس و مجلسیان لطمه میزند. مجلس حتماً توجه دارد که رکن مهار تورم رعایت تناسب بین هزینه و منابع است یکی از جاهایی که این توازن در آنجا به هم میخورد کمیسیون تلفیق است.
امام جمعه اردبیل اظهار کرد: بعضی از مصوبات کمیسیون تلفیق در بعضی از سنوات در مسیر مهار تورم نیست. گاهی کمیسیون تلفیق تغییرات بسیار خطیر در بودجه اعلامی دولت درست و هزینه خاص در بودجه ایجاد میکند. کسانی که در کمیسیون تلفیق حضور دارند باید مصالح کلان کشور را مد نظر قرار دهند. عضو کمیسیون تلفیق باید توجه کند که بعد از رای اعتماد مجلس او دیگر نماینده یک منطقه خاص کشور نیست بلکه نماینده کل ملت است و اگر در مصوبات مجلس و کمیسیون تلفیق کل ملت را در نظر نگیرد قطعاً خیانت کرده است و در دراز مدت منطقه خودش نیز گرفتار میشود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نماز جمعه آیت الله عاملی استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی ورزشی منطقه مازندران استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری نماز جمعه استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی ورزشی منطقه مازندران کمیسیون تلفیق جمعه اردبیل مهار سیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۶۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک داراییهای مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک داراییهای مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابهجا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک داراییهای مالی و بدهیهای دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاههای علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاههای دولتی کمک شده و بیشتر کمکهای قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشتهاند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بینالمللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست میدهیم. صندوق اوپک از جاهای مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمیتواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بینالمللی آسیب وارد میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیشبینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجهای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج میکنند. صدها میلیارد تومان وزارت نفت خرج میکند بعد نمیتواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس